برلماني أمام استئنافية فاس بتهمة التزوير

الملف يتعلق بالتزوير في وثيقة رسمية ويتابع فيه موظف بالمقاطعة

تنظر محكمة الاستئناف بفاس، اليوم (الجمعة) في الملف الذي يتابع فيه "أ. ح" مستشار بالغرفة الثانية و"ب. ز" موظف بمقاطعة بالمدينة، بتهم "التزوير في وثائق رسمية واستعماله والمشاركة والنصب وإصدار شيك دون مؤونة"، بعد نقض حكم صادر في ملف مرتبط.

وأجلت النظر فيه في مرتين سابقتين بعد إدراجه في أول جلسة في 25 يناير الماضي، بعد إحالته من قبل المجلس الأعلى على هيأة جديدة، إثر قبول نقض الطرف المدعي للحكم الاستئنافي الصادر في حقهما من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، والقاضي بإدانة كل منهما بسنتين حبسا نافذا.

واستدعت المحكمة المطالبين بالحق المدني "ح. ت" وأبناءها "ع. م" و"ه. م" و"خ. م" و"ف. م" وزوجها "م. م"، والشهود "ع. م" و"ف. ر" و"م. ص"، إضافة إلى "ع. ب" موظف ببنك و"س. ر" موظف بالمحافظة العقارية، الذي سبق أن توبع في ملف مواز نظرت وبثت فيه غرفة الجنايات.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المستشار "أ. ح" الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، بسنتين حبسا نافذا لأجل عدم توفير مؤونة شيك أثناء التقديم. وبرأته من تهم النصب والاحتيال والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وقضت الغرفة ذاتها، في الملف نفسه بإدانة الموظف "ب. ز"، بالمدة السجنية نفسها، بعد متابعته في حالة اعتقال. وهما الحكمان اللذان أيدتهما غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وتم نقضهما، قبل تعيين هيأة جديدة بالمحكمة ذاتها، للبت في الملف من جديد.

ويتهم المطالبون بالحق المدني، المستشار المذكور، باستعمال وثائق مزورة ووكالات بأسماء أبناء "م. م"، لرهن عمارة في ملكيتهم مقابل الحصول على قرضين بنكيين بقيمة 350 مليون سنتيم، دون أن يكون لهم علم بذلك، خاصة أن اثنين منهم كانا خارج أرض الوطن، في تاريخ توقيعها.

ويتحدثون عن تسهيل موظفين في المقاطعة والبنك والمحافظة العقارية، لمأمورية المستشار الذي أدين في ملفات مختلفة متعلقة بعدم توفير مؤونة شيكات، للنصب عليهم، مستغلا ثقة "م. م" به، مستغربين إطلاق سراح "س. ر" رغم ثبوت تورطه في الملف، شأنه شأن موظف البنك، الشاهدين.

حميد الأبيض (فاس)