ثري يدفع الملايين لافتضاض بكارات قاصرات بسلا

اعتقال وسيطة غررت بتلميذات مؤسسات ثانوية واقتادتهن إلى منزل الظنين مقابل ملايين السنتيمات

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، بإيداع امرأة رهن الحبس الاحتياطي، بعد أن ارتأت النيابة العامة إحالتها على الجلسة مباشرة، في ملف يتعلق بالوساطة في الدعارة و”بيع” قاصرات إلى ثري من أجل افتضاض بكاراتهن، بمبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف درهم.

واستنادا إلى مصدر موثوق، فقد ألقي القبض على المتهمة، التي تبين أنها تحترف الوساطة في “القوادة الراقية” بمدينتي الرباط وسلا، بعد تقدم قاصرات وتلميذات يتابعن دراستهن في مؤسسات ثانوية بالمدينة بشكايات إلى النيابة العامة، يكشفن فيها أن المتهمة غررت بهن، واقتادتهن إلى حيث يقطن ثري بحي شماعو بسلا، ليفتض بكاراتهن، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف درهم، استفادت منها الوسيطة.

وجاء في المعطيات التي توصلت إليها “الصباح”، أن النيابة العامة الاستئنافية أصدرت تعليمات إلى الشرطة القضائية بالاستماع إلى القاصرات المشتكيات، وإنجاز محاضر في الموضوع، قبل البحث عن المتورطين، وموافاتها بنتائج البحث معهم للتقرير في الإجراء المناسب.

وأوضحت مصادر موثوقة أن الشرطة القضائية حصلت على معلومات دقيقة حول هوية الظنينة، وانتقلت إلى منزلها، قبل إلقاء القبض عليها، وبعد التفتيش، عثر على مذكرة تضم أرقام هواتف محمولة لأثرياء وقاصرات، ما يعتبر قرينة قوية في مواجهتها.

وعند استفسارها عن المتهم، نفت علمها بمكان وجوده، وانتقلت الشرطة القضائية إلى فيلته، حيث كان يستقبل الفتيات القاصرات من أجل افتضاض بكاراتهن، إلا أنها لم تعثر عليه. وبناء على ذلك، أذنت النيابة العامة بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه، لإلقاء القبض عليه وإحالته على التحقيق.

واعترفت المتهمة بالتغرير بمجموعة من القاصرات، واصطحابهن إلى أثرياء لأجل افتضاض بكاراتهن، لقاء ملايين السنتيمات، مشيرة إلى أن المعنيات كن يذهبن بمحض رضاهن، ولم تكن تمارس عليهن أي ضغط أو ابتزاز أو تغرير.

وأوضحت المتهمة أنها كانت لها علاقات كبيرة مع عاهرات ينشطن في أحياء أكدال والرياض والسويسي بالرباط، وأخريات بحي السلام وحي شماعو وبطانة بسلا، وكانت ترتب لهن لقاءات مع خليجيين ورجال أعمال مغاربة، سواء في إقاماتهم أو في شقق مكتراة.

وصرحت الظنينة بأنها كانت تتوفر على ألبوم يجمع صور مختلف العاهرات، خصوصا القاصرات منهن، اللواتي لا تتعدى أعمارهن 18 سنة، كانت تعرضها على زبائن الجنس الأثرياء، وتأتي باللواتي يوافقون عليهن، ويرغبون في ممارسة الجنس معهن.

محمد البودالي

برلماني أمام استئنافية فاس بتهمة التزوير

الملف يتعلق بالتزوير في وثيقة رسمية ويتابع فيه موظف بالمقاطعة

تنظر محكمة الاستئناف بفاس، اليوم (الجمعة) في الملف الذي يتابع فيه "أ. ح" مستشار بالغرفة الثانية و"ب. ز" موظف بمقاطعة بالمدينة، بتهم "التزوير في وثائق رسمية واستعماله والمشاركة والنصب وإصدار شيك دون مؤونة"، بعد نقض حكم صادر في ملف مرتبط.

وأجلت النظر فيه في مرتين سابقتين بعد إدراجه في أول جلسة في 25 يناير الماضي، بعد إحالته من قبل المجلس الأعلى على هيأة جديدة، إثر قبول نقض الطرف المدعي للحكم الاستئنافي الصادر في حقهما من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، والقاضي بإدانة كل منهما بسنتين حبسا نافذا.

واستدعت المحكمة المطالبين بالحق المدني "ح. ت" وأبناءها "ع. م" و"ه. م" و"خ. م" و"ف. م" وزوجها "م. م"، والشهود "ع. م" و"ف. ر" و"م. ص"، إضافة إلى "ع. ب" موظف ببنك و"س. ر" موظف بالمحافظة العقارية، الذي سبق أن توبع في ملف مواز نظرت وبثت فيه غرفة الجنايات.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المستشار "أ. ح" الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، بسنتين حبسا نافذا لأجل عدم توفير مؤونة شيك أثناء التقديم. وبرأته من تهم النصب والاحتيال والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وقضت الغرفة ذاتها، في الملف نفسه بإدانة الموظف "ب. ز"، بالمدة السجنية نفسها، بعد متابعته في حالة اعتقال. وهما الحكمان اللذان أيدتهما غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وتم نقضهما، قبل تعيين هيأة جديدة بالمحكمة ذاتها، للبت في الملف من جديد.

ويتهم المطالبون بالحق المدني، المستشار المذكور، باستعمال وثائق مزورة ووكالات بأسماء أبناء "م. م"، لرهن عمارة في ملكيتهم مقابل الحصول على قرضين بنكيين بقيمة 350 مليون سنتيم، دون أن يكون لهم علم بذلك، خاصة أن اثنين منهم كانا خارج أرض الوطن، في تاريخ توقيعها.

ويتحدثون عن تسهيل موظفين في المقاطعة والبنك والمحافظة العقارية، لمأمورية المستشار الذي أدين في ملفات مختلفة متعلقة بعدم توفير مؤونة شيكات، للنصب عليهم، مستغلا ثقة "م. م" به، مستغربين إطلاق سراح "س. ر" رغم ثبوت تورطه في الملف، شأنه شأن موظف البنك، الشاهدين.

حميد الأبيض (فاس)

متابعة مدير بنك بوجدة في حال اعتقال

متابعة مدير بنك بوجدة في حال اعتقال

المتهم ضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرها عشرة ملايين

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الثلاثاء الماضي، بإيداع المدير الجهوي لمؤسسة بنكية بالجهة الشرقية المتابع من أجل "الارتشاء و الحصول على عمولة"، على خلفية إيقافه الأسبوع الماضي من طرف الشرطة القضائية وهو متلبس بحيازة حوالي 10 ملايين سنتيم في كيس بلاستيكي مسلمة له من طرف أحد الزبناء رهن الاعتقال بالسجن المدني بوجهة. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، قد أحالت المتهم يوم الاثنين الماضي، على وكيل الملك الذي أمر بإعادة الملف للضابطة القضائية من أجل تعميق البحث وإجراء مواجهة بين الزبون المشتكي والمسؤول البنكي.

وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، الإدلاء بأي معلومات بخصوص القضية لأسباب مجهولة، علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن المتهم أكد في محضر اعترافاته للضابطة القضائية بأن الكيس البلاستيكي الذي حجز لديه به «هدية عينية» معتقدا بأنها من الفواكه الجافة، في حين أن الضابطة القضائية قد أشارت في محضر التلبس الذي أنجزته في النازلة، بان المتهم صرح لها بأنه دائن للمشتكي بمبلغ مالي.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، حينما وجه مقاول بمدينة وجدة شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بخصوص تعرضه للابتزاز من طرف مدير جهوي لأحد الأبناك بالجهة الشرقية، ومطالبته له بمبلغ مالي لتسهيل عملية حصوله على السيولة المالية لشركته واستفادته من أحد القروض البنكية.

وبناء على تعليمات النيابة العامة في الموضوع، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، ليلة الجمعة 6 أبريل الجاري، من إيقاف المتهم، وهو في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يزيد عن 10 ملايين سنتيم، بعد نصب كمين للإيقاع به.

وأوقف المسؤول البنكي بعد تسلمه قيمة الرشوة من طرف مصالح الأمن التي كانت تضرب حراسة أمنية مشددة على مكان تنفيذ العملية. وبعد تفتيشه عثرت بحوزته على مبلغ مالي تزيد قيمته عن 10 ملايين سنتيم تتطابق أرقام أوراقها المالية مع الأرقام التسلسلية للأوراق المالية التي كانت توجد نسخ منها لدى النيابة العامة والمصالح الأمنية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن التحقيق الأمني مع المتهم حاول الكشف عن العدد الحقيقي لضحاياه من زبناء المؤسسة البنكية الذين كان يفرض عليهم منحه مبالغ مالية رشاوي لتسهيل عملياتهم البنكية كلما اضطروا إلى الحصول على قروض بنكية أو تسهيلات في السيولة المالية.

وعلمت «الصباح»، أن لجنة تحقيق مركزية تابعة للمؤسسة البنكية المعنية بالأمر، حلت بمدينة وجدة لإجراء افتحاص مالي بوكالاتها البنكية بالجهة الشرقية، للوقوف على سلامة العمليات البنكية التي تم إنجازها، خصوصا تلك المؤشر عليها من طرف المدير الجهوي الموقوف.

عزالدين لمريني (وجدة)

رئيس مقاولة يقاضي عامل إنزكان أمام المحكمة الإدارية

رئيس مقاولة يقاضي عامل إنزكان أمام المحكمة الإدارية

اتهمه بالمسؤولية التقصيرية لأنه لم يتدخل لحمايته من عمال احتجزوه خمسة أيام

اتهم دفاع رئيس مقاولة للنقل بأكادير، تم احتجازه وفرض الإقامة الجبرية عليه داخل مكتب بإحدى الشركات مدة خمسة أيام، كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير المديرية العامة للأمن الوطني وعامل عمالة انزكان أيت ملول بالمسؤولية التقصيرية وتقاعسهم وموقفهم السلبي من الحصار البشري والمنع من مغادرة مقر الشركة الإيطالية المغربية.

حمل الدفاع في شكاية تم إيداعها المحكمة الإدارية لأكادير، الدولة مسؤولية الأضرار التي تعرض لها المقاول إبراهيم حول، منسق البام سابقا بسوس، نتيجة الأخطاء المرفقية الصادرة عن أشخاص مسؤولين عن السلطة الإدارية والموكول لهم ضمان الحريات والحقوق الأساسية الدستورية. وجاء ذلك بعد إقدام مجموعة من الأجراء على فرض الإقامة الإجبارية على مشغليهم، بشركة غير التي يشتغلون بها، واحتجازه فعليا وواقعيا خارج الضوابط الدستورية والقانونية.

واتهم عامل إنزكان بارتكابه أخطاء مهنية وتقصيرا في مسؤولية موظفي الدولة، والذين يعتبر عامل عمالة إنزكان أيت ملول واحدا منهم، على اعتبار أن مكان الاحتجاز والمحاصرة والمنع من المغادرة يوجد داخل تراب نفوذه الإداري، وشكل امتناعه ورفضه تسلم أي إشعار بالحق الدستوري للمحتجز في الحرية الشخصية وسلامته الجسدية، رغم تكرار عملية تبليغه الوضعية اللاإنسانية، إحدى معالم مسؤولية عامل عمالة إنزكان أيت ملول في عدم تمكينه من حقوقه المغتصبة من 02/04/2012 إلى 06/04/2012 والتي هي مثبتة بمقتضى محاضر قانونية.

وحمل المحتجز عامل عمالة إنزكان مسؤولية الأضرار النفسية والجسدية والمس بالحقوق الدستورية التي تعرض لها لتقاعسه ورفضه تحريك أو استعمال القوة العمومية لتحرير المواطن المغربي المحتجز والممنوع من مغادرة الإقامة الإجبارية الغير قانونية المفروضة عليه من طرف أجراء شركة أكادير أوروبا حافلات، معتبرا أن السلطة الإدارية للعامل لا تعد امتيازا له يمارسها متى يحلو له وكما يشاء، وإنما هي واجب دستوري وقانوني يفرض عليه أداؤه وفق المصلحة العامة وضوابط الأمن العمومي والنظام العام ولا مجال فيه لتطبيق السلطة التقديرية أو التأويل الشخصي لمفهوم وحقوق المواطن المحتجز المكفولة دستوريا .

واعتبر الدفاع أن تأخر وتقاعس عامل إنزكان على التدخل الفوري يشكل العلاقة السببية ما بين الأضرار النفسية والجسدية وسمعة العارض وغيرها من الأضرار التي لم يتم حصرها إلى الآن والمصلحة والخطأ المرفقي للعامل قائمة وثابتة ومتصلة .

وأوضح دفاع المحتجز في شكايته بالمحكمة، أنه سلك كل المساطر القانونية والإدارية لكل الجهات الإدارية والأمنية والقضائية من أجل رفع واقعة الاحتجاز وتمكين العارض من حريته الشخصية وضمان سلامته الجسدية، وجهت نسخ منها إلى والي جهة سوس ماسة درعة وعامل عمالة إنزكان أيت ملول ورئيس غرفة الصناعة والتجارة ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة إلى شكاية بالإحتجاز وجهت إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير وأخرى لوكيل الملك بإبتدائية إنزكان معززة بالمحاضر المنجزة على مدار أيام الإحتجاز من طرف المفوض القضائي. وأبرز الدفاع أن المستثمر الموضوع تحت الإقامة الجبرية والإحتجاز، أحس بتقصير في مسؤولية السلطات العمومية لضمان حقوقه الدستورية، وخاصة المنصوص عليها في الفصول 21 و 22 و 24 من الدستور المغربي والتي تكفل الحريات والحقوق الأساسية لكل المواطنين المغاربة على حد سواء. وأوضح للمحكمة أن العارض تضرر من حرمانه من حقه الإنساني في التنقل والخروج من مقر الشركة المحاصر والمحتجز فيه والعودة إلى بيت أسرته وفق ما تنص عليه المواد 3 و 9 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الملتزمة بمقتضياته المملكة المغربية.

محمد إبراهمي (أكادير)